احکام جهلجهل (۲)، بررسی آثار و احکام ناآگاهی از یک موضوع یا حکم آن در اصول فقه، فقه و حقوق می باشد. فهرست مندرجات۲ - واژه جهل در منابع فقهی و حقوقی ۳ - جهل قصوری ۴ - جهل تقصیری ۵ - تقسیم جهل به جهل به حکم و جهل به موضوع ۵.۱ - جهل به حکم ۵.۲ - جهل به موضوع ۶ - تقسیم جهل به جهل معذّر و غیرمعذّر ۶.۱ - جهل غیرمعذّر ۶.۲ - جهل معذّر ۷ - واژه جهل در نزد اصولیان اهل سنّت ۸ - واژه جهل در نزد اصولیان امامی ۹ - لزومِ رجوع جاهل به عالم در نزد اصولیان ۱۰ - وجوب شرعی فراگیری احکام نزد عالمان اصولی ۱۱ - ) تعبیر «مالایعلمون «در حدیث درفع به نظر اصولیان ۱۲ - ملزم به فراگرفتن قوانین از دیدگاه حقوق‌دانان ۱۳ - جهل به تفسیر قانون در حکم جهل به قانون ۱۴ - عدم تنافی قاعده حقوقی جهل با قاعده اصولی قبح عقابِ بلابیان ۱۵ - آثار وضعی متفاوت جهل، بر کارهای انسان ۱۶ - استثنائات حکمِ وضعی عباداتِ جاهلِ مقصر ۱۷ - موضوع عبادات جاهل در آثار فقها ۱۸ - آثار مجهول بودن مورد معامله در باب معاملات ۱۹ - اوصاف بین برنده جهل به مورد معامله از دیدگاه فقهای امامی و حقوق‌دانان ۲۰ - شرط صحت بیع ازدیدگاه شافعیان، مالکیان و حنبلیان ۲۱ - شرط صحت بیع ازدیدگاه حنفیان ۲۲ - استثنا‌های قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله در فقه و حقوق ۲۲.۱ - جهل به توابع ۲۲.۲ - عقودِ احسانی ۲۲.۳ - عقود احتمالی ۲۳ - قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احکام جزایی ۲۴ - فهرست منابع ۲۵ - پانویس ۲۶ - منبع ۱ - معنای واژه جهل در متون فقهی و حقوقیدر متون فقهی و حقوقی، واژه جهل عمدتاً در معنای لغوی [۱]
خلیل بن احمد، کتاب العین، ذیل واژه جهل، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
[۲]
الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
[۳]
حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل واژه جهل، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت.
به‌کار رفته، ولی دامنه کاربرد آن به مواردی که در آن نسبت به موضوعی شک یا وهم وجود دارد، یعنی شبهات حکمی و موضوعی، نیز تسری یافته است، زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگاهی وجود دارد. [۴]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۴، ص ۳۳۵، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
۲ - واژه جهل در منابع فقهی و حقوقیدر منابع فقهی و حقوقی، جهل از نظر منشأ تحقق آن به جهل قصوری و تقصیری تقسیم شده است. ۳ - جهل قصوریدر جهل قصوری، شخصِ متصف به جهل در شرایطی است که به هیچ‌وجه امکان دسترسی و آگاهی از احکام شرعی و قوانین را ندارد، مانند شخصی که در محلی دورافتاده زندگی می‌کند و نمی‌تواند با علما و مراکز علمی و دینی ارتباط داشته باشد. ۴ - جهل تقصیریدر جهل تقصیری، جاهل قدرت دستیابی به علم و قانون را دارد، ولی براثر کوتاهی و سهل‌انگاری خود همچنان در جهل باقی می‌ماند. [۵]
علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۱، ص ۲۷۶ـ۲۷۷، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش.
[۶]
احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری، ج۱، ص ۱۳۷، دمام ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
[۷]
علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره، ج ۳، ص ۳۴۳، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم، ج ۳، ۱۴۱۰، ج ۵، ۱۴۰۷.
۵ - تقسیم جهل به جهل به حکم و جهل به موضوعتقسیمبندی مهم دیگر جهل، باتوجه به چیزی که جهل به آن تعلق می‌گیرد، جهل به حکم و [[|جهل به‌موضوع]]است. ۵.۱ - جهل به حکمجهل به حکم (یا جهل به قانون) به این معناست که شخص از حکم یا قانون آگاهی نداشته باشد. مثلاً نداند که در اسلام نوشیدن خمر حرام است و آن را مرتکب شود. [۸]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «جهل به حکم «، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۹]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «جهل به قانون «، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۱۰]
علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۱، ص ۲۷۶، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش.
۵.۲ - جهل به موضوعجهل به موضوع آن است که مکلف، از اصل حکم شرعی یا قانونی آگاه باشد، اما به موضوع آن ناآگاه باشد. مثلاً، بداند که نوشیدن خمر حرام است، ولی نداند که مایعی که قصد نوشیدنش را دارد شراب است یا آب. [۱۱]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «جهل به موضوع «، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۱۲]
علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۱، ص ۲۷۶ـ۲۷۷، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش.
۶ - تقسیم جهل به جهل معذّر و غیرمعذّرتقسیم دیگر جهل، انقسام آن به جهل معذّر (عذرآور) و غیرمعذّر است. ۶.۱ - جهل غیرمعذّرجهل غیرمعذّر آن است که نمی‌تواند عذری قانونی یا اخروی برای جاهل به‌شمار رود، مانند جهل به عقاید و ارکان دین. ۶.۲ - جهل معذّردر مقابل، جهل معذّر آن است که فرد متصف به آن مشمول عقاب نیست، مانند جهل آن دسته از مسلمانانِ بیرون از دارالاسلام که به آنجا مهاجرت نکرده و از احکام شرعی بی‌اطلاع‌اند. [۱۳]
حسین بن علی سغناقی، دراسه و تحقیق کتاب الوافی فی اصول الفقه، ج ۴، ص ۱۷۲۴ـ۱۷۲۵، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۳.
۷ - واژه جهل در نزد اصولیان اهل سنّتاصولیان اهل سنّت معمولاً در بحث تکلیف و ذیل مبحث اَهلیت، از جهل سخن گفته و جهل معذّر را از موانع اهلیت دانسته‌اند. [۱۴]
حسین بن علی سغناقی، دراسه و تحقیق کتاب الوافی فی اصول الفقه، ج ۴، ص ۱۷۲۴ـ۱۷۲۵، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۳.
[۱۵]
ابن‌امیرالحاج، التقریر و التحبیر، ج ۲، ص ۱۷۲، بولاق ۱۳۱۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸ - واژه جهل در نزد اصولیان امامیاصولیان امامی نیز در بخش‌هایی از مباحث اصول فقه به موضوع جهل پرداخته‌اند که از جمله آنها بحث اشتراک احکام میان عالم و جاهل است. به نظر آنان، نسبت عالم و جاهل به احکام نفس‌الامری الاهی که در «لوح محفوظ» وجود دارند، یکی است. آنان علاوه بر اجماع و احادیث، به دلایل عقلی نیز استناد کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که متوقف بودن وضعِ حکم شرعی بر علم مکلف به آن، محال است، زیرا در این صورت، تا زمانی که مکلف عالم به احکام نباشد، حکمی نیز وضع نخواهد شد، در حالی‌که آگاهی به احکام، پس از وضع حاصل می‌گردد. [۱۶]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج ۳، ص ۱۲، تقریرات درس آیه‌اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۱۷]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۳، ص ۳۲ـ۳۶، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
با این‌همه، تکلیف در مرحله تَنَجُّز و قطعی شدن، مشروط به شرایطی از جمله علم است؛ یعنی در مقام عمل فقط در صورتی حکم واقعی لازم‌الاجراست که مکلف آن را بداند. جاهل، به استناد قاعده اصولی قُبحِ «عقاب بلابَیان »، مسئولیتی ندارد و با انجام ندادن تکلیف، مؤاخذه نمی‌شود، البته عقل، بیان تکلیف را تنها برای جاهلِ قاصر منتفی می‌داند نه جاهل مقصر. [۱۸]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۱، ص۳۹۰، قم ۱۴۲۳.
[۱۹]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۳، ص ۳۲، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
[۲۰]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۳۷ـ ۲۳۸، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷.
۹ - لزومِ رجوع جاهل به عالم در نزد اصولیاناصولیان، لزومِ رجوع جاهل به عالم را، برای برطرف کردن جهل خود و فراگرفتن احکام شرعی، یکی از ادله جواز تقلید دانسته‌اند. [۲۱]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۱، ص ۵۳۹، قم ۱۴۲۳.
[۲۲]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۴۳، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
۱۰ - وجوب شرعی فراگیری احکام نزد عالمان اصولیوجوب شرعی فراگیری احکام، از امور پذیرفته شده نزد عالمان اصولی است، با این توضیح: عمل به احکام دین فقط در صورت علم به آنها ممکن است و علم اجمالی به وجود احکام نیز برای همگان حاصل شده است؛ پس یاد گرفتن آنها ضروری است و جهل به احکام، عذر به‌شمار نمی‌رود. [۲۳]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۱، ص ۴۲۵، قم ۱۴۲۳.
[۲۴]
محمد صادق روحانی، زبده‌الاصول، ج ۳، ص۴۲۰ـ۴۲۱، قم ۱۴۱۲.
۱۱ - ) تعبیر «مالایعلمون «در حدیث درفع به نظر اصولیانطبق مُفاد حدیثِ رفع، خدا آثار چند چیز را از امت اسلام برداشته است، [۲۵]
حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۶۹.
که از آن جمله است آنچه نمی‌دانند («مالایعلمون «). به نظر اصولیان [۲۶]
محمدباقر صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج ۱، ص ۳۴۳ـ۳۴۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۷]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۵۸ـ۲۵۹، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷.
[۲۸]
بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی کفایه الاصول، ج ۲، ص۲۱۰ـ۲۱۱، تقریرات درس آیه‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۲.
تعبیر «مالایعلمون «شبهات حکمی و موضوعی، هر دو، را دربرمی‌گیرد، ولی به‌تصریح شماری از آنها، شامل جهل تقصیری در شبهات حکمی نمی‌شود. [۲۹]
بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی کفایه الاصول، ج ۲، ص ۲۱۲ـ ۲۱۳، تقریرات درس آیه‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۲.
آنان احادیث دالّ بر معذور بودن جاهل [۳۰]
کلینی، اصول الکافی، ج ۱، ص ۱۶۴.
[۳۱]
کلینی، اصول الکافی، ج ۵، ص ۴۲۷.
[۳۲]
محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج ۵، ص ۷۲ـ۷۳، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
را بر جهل ناشی از قصور حمل کرده‌اند. [۳۳]
محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، ج ۲، ص ۲۲۸ـ ۲۲۹، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج ۲، قم ۱۴۰۵.
۱۲ - ملزم به فراگرفتن قوانین از دیدگاه حقوقداناناز دیدگاه حقوق‌دانان هم اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین هستند. قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» از قواعد پذیرفته شده و مهم حقوقی است که بر پایه آن، شرط اجرای قانون در باره افراد، علم آنان به قانون نیست و ادعای بی‌اطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود، مگر در حد معقول آن؛ مثلاً، در مورد تازه مسلمانان یا تازه واردان به کشور. ۱۳ - جهل به تفسیر قانون در حکم جهل به قانونجهل به تفسیر قانون نیز در حکم جهل به قانون است. [۳۴]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص۸۲ـ۸۴، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۳۵]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «جهل به حکم «، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۳۶]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، ص ۱۰۸ ـ ۱۱۲، تهران ۱۳۸۲ ش.
[۳۷]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۱، ص۴۳۰ـ۴۳۱، قاهره: دارالتراث.
[۳۸]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ج۱، ص۶ـ۹، تهران ۱۳۷۶ ش.
به نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئولیت، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج‌ومرج اجتماعی خواهد شد. [۳۹]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۸۲، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۴۰]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۱، ص۴۳۰ـ۴۳۱، قاهره: دارالتراث.
مطابق مواد یک تا سه قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمی‌شود [۴۱]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
. این مسئله در فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث [۴۲]
حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۲۵ـ ۱۲۷.
و برخی آرای فقهی، اشاعه احکام میان مسلمانان،اماره (نشانه) آگاهی آنان از احکام است و ازاین‌رو، ادعای جهل به حکم از سوی افراد ساکن در دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر اینکه این جهل، قصوری باشد. [۴۳]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، تمهیدالقواعد، ج۱، ص ۳۰۷، قم ۱۳۷۴ ش.
[۴۴]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۱، ص۴۳۰، قاهره: دارالتراث.
[۴۵]
مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۴، ص ۲۶ـ ۲۸، ج ۴: بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ ش.
۱۴ - عدم تنافی قاعده حقوقی جهل با قاعده اصولی قبح عقابِ بلابیانبنابراین، قاعده حقوقی ذکر شده با قاعده اصولی «قبح عقابِ بلابیان» تنافی ندارد، زیرا به استنادِ اماره بودن نشر احکام و قوانین، شخص بی‌اطلاع از آنها جاهل مقصر است، نه قاصر [۴۶]
مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۴، ص ۱۵ـ۱۶، ج ۴: بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ ش.
[۴۷]
مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۴، ص ۲۵، ج ۴: بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ ش.
و اصولیان [۴۸]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۳۷ـ ۲۳۸، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷.
[۴۹]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۳، ص ۳۴، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
تنها در موارد جهل قصوری مکلف، به قاعده «قبح عقاب بلابیان «تمسک کرده‌اند.
۱۵ - آثار وضعی متفاوت جهل، بر کارهای انسانبررسی آثار وضعی جهل بر کارهای انسان، که در تمامی ابواب فقه در باره مصادیق آن بحث شده، بیانگر آن است که گستره این تأثیر و نحوه آن در عبادات، معاملات و احکام جزایی یکسان نیست. فقها با استناد به اینکه در جهل به موضوع، بدون نیاز به تحقیق و تفحص، می‌توان اصل برائت را جاری کرد، عبادات فرد جاهل به موضوع را صحیح دانسته‌اند. مثلاً، حکم داده‌اند که نماز ِ فردِ جاهل به غصبی بودن مکانِ نماز، صحیح است [۵۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۲۹۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۱]
مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۲، ص۴۱۱، قم ۱۴۱۹.
[۵۲]
محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، ج ۲، ص ۳۲۳، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج ۲، قم ۱۴۰۵.
ولی در شبهات حکمی، چون فقط پس از تفحص و دسترسی نیافتن به دلیل می‌توان اصل برائت را به‌کار برد، [۵۳]
مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۲، ص۴۱۱، قم ۱۴۱۹.
عبادات کسی که بدون بررسی به اصل برائت تمسک کرده، محل تأمل است؛ اگر اتفاقاً عمل او منطبق بر تکلیف واقعی بوده، تنها با قصد قربت صحیح است، [۵۴]
مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج ۲، ص ۴۲۹ـ۴۳۰، قم ۱۴۱۹.
[۵۵]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۱، ص ۴۲۷، قم ۱۴۲۳.
[۵۶]
علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص ۱۹۷، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
درصورتی که عبادت جاهل، ناسازگار با حکم واقعی باشد. حکم تکلیفی و وضعی جاهل قاصر با مقصر متفاوت است؛ یعنی، جاهل مقصر، برخلاف جاهل قاصر، معذور نیست و کار عبادی او نیز صحیح نیست. [۵۷]
محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۶۲ ـ۱۶۳، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
[۵۸]
علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص ۱۹۵ـ۱۹۶، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
۱۶ - استثنائات حکمِ وضعی عباداتِ جاهلِ مقصرگفتنی است در باره حکمِ وضعی عباداتِ جاهلِ مقصر، به اجماع فقهای شیعه دو مورد استثنا شده است: یکی مسافری که بدون تحقیق در باره وظیفه شرعی خود نماز را تمام، و نه شکسته، خوانده است و دیگری نمازگزاری که براثر جهل، در نماز‌هایی که باید سوره را بلند قرائت کند، آن را آهسته خوانده باشد. مستند فقها در این دو حکم، احادیث خاص [۵۹]
حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص ۸۶.
[۶۰]
حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۵۰۶ ـ۵۰۷.
است. [۶۱]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۱، ص ۴۲۷، قم ۱۴۲۳.
[۶۲]
محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، ج ۲، ص ۴۸۴، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج ۲، قم ۱۴۰۵.
[۶۳]
مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، ج ۶، ص۳۰ـ۳۱، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۶، قم ۱۳۶۴ ش.
در عین حال، به نظر برخی فقها در این دو مورد، جاهل مقصر به‌سبب تخلف از حکم تکلیفی، مستحق مؤاخذه است. [۶۴]
محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، ج ۲، ص ۴۸۴، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج ۲، قم ۱۴۰۵.
[۶۵]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج ۴، ص۲۹۰، تقریرات درس آیه‌اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۶۶]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۵۹ ـ۶۰، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷.
[۶۷]
جعفر سبحانی، تهذیب‌الاصول، ج ۳، ص ۶۶ـ۷۱، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۴۱۰.
۱۷ - موضوع عبادات جاهل در آثار فقهاشماری از فقها موضوع عبادات جاهل را با تفصیل بیشتری بررسی کرده‌اند، از جمله شیخ یوسف بحرانی، فقیه اخباری متأخر، در مقدمه پنجم الحدائق الناضره [۶۸]
یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج ۱، ص ۷۷ـ۸۷، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
و ملا احمد نراقی، فقیه اصولی، در عائده بیست وپنجم کتاب عوائدالایام. [۶۹]
احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، ج۱، ص ۲۴۷ـ۲۵۶، قم ۱۳۷۵ ش.
رساله‌های مستقلی نیز در این باب نگاشته شده است. [۷۰]
آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج ۱۱، ص۱۳۰.
[۷۱]
آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج ۱۵، ص ۲۰۹ـ۲۱۰.
[۷۲]
حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۸۳ ـ ۸۹، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
[۷۳]
مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، ج ۶، ص۲۰ـ۳۰، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۶، قم ۱۳۶۴ ش.
فقهای اهل سنّت نیز در باره آثار جهل بر عبادات سخن گفته‌اند. [۷۴]
الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، ج ۱۶، ص ۲۰۲ـ ۲۰۵، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۱۸ - آثار مجهول بودن مورد معامله در باب معاملاتفقها در باره آثار مجهول بودن مورد معامله بسیار بحث و بررسی‌کرده‌اند. یکی از شرایط عوضین در معاملات، معلوم بودن مورد معامله است که برای آن به حدیث نبوی غَرَر [۷۵]
حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۴۴۸.
استناد کرده‌اند که در آن از بیع غرری، یعنی بیع مشتمل بر غررِ ناشی از جهل به مورد معامله، نهی شده است. [۷۶]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج ۴، ص ۱۷۵ـ ۱۷۸، قم ۱۳۷۸ ش.
[۷۷]
روح‌اللّه خمینی، کتاب البیع، ج ۳، ص ۲۴۳، قم ۱۳۶۸ ش.
[۷۸]
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج ۶، ص ۱۷۲ـ ۱۷۳، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
بر اساس مادّه ۲۱۶ قانون مدنی ایران نیز مورد معامله نباید مبهم باشد [۷۹]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
. به نظر فقها این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و مجهول بودن مورد معامله در عقود دیگر، از جمله اجاره، هم موجب بطلان عقد می‌شود [۸۰]
عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج ۲، ص ۳۱۲ـ ۳۱۳، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
[۸۱]
حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۷، ص۱۴۸، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
[۸۲]
روح‌اللّه خمینی، کتاب البیع، ج ۳، ص۲۱۰ـ۲۱۱، قم ۱۳۶۸ش.
[۸۳]
روح‌اللّه خمینی، کتاب البیع، ج ۳، ص۳۷۸، قم ۱۳۶۸ش.
.
۱۹ - اوصاف بین برنده جهل به مورد معامله از دیدگاه فقهای امامی و حقوقدانانفقهای امامی و حقوق‌دانان در باره اینکه مشخص بودن چه اوصافی جهل به مورد معامله را از میان می‌برد، نظریه‌های گوناگونی داده‌اند. [۸۴]
علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۴، ص ۳۰۱، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
[۸۵]
علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج ۱، ص ۵۶۹، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۸۶]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج ۲، ص ۱۸۱، تهران، ج ۲، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ۱۳۸۳ ش.
به نظر برخی فقها [۸۷]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۴، ص ۲۷۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۸]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج ۵، ص ۲۵۱، قم ۱۳۷۸ ش.
اوصافی باید معلوم شوند که از نظر عرف ذکر نشدن آنها عقد را غرری می‌کند یا در قیمت مؤثر است، البته تطبیق این معیار‌ها در معاملات گوناگون مختلف است. [۸۹]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره‌الفقهاء، ج۱۰، ص ۷۱، قم ۱۴۱۴ـ.
[۹۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۷، ص ۲۱۹ـ۲۲۰، بیروت ۱۹۸۱.
جهلِ مقدار (کمیت) مورد معامله هم پذیرفته نیست.
به نظر فقها، چنانچه هنگام عقد مقداری از مورد معامله استثنا شود، آنچه باقی می‌ماند نباید مجهول باشد و گرنه عقد باطل می‌شود، مانند معامله‌ای که موضوع آن «یک خروار گندم است به جز یک کیسه که گنجایش آن معلوم نیست» یا ثمن آن «یک دینار است جز یک درهم» [۹۱]
حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، ج ۲، ص ۴۸۸، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
[۹۲]
زین‌الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۳، ص۳۵۰، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۹۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۴، ص۴۷ـ ۴۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۹۴]
یحیی بن شرف نووی، المجموع : شرح المهذب، ج ۹، ص ۳۰۹ـ۳۱۰، بیروت : دارالفکر.
[۹۵]
ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، ج ۴، ص۳۰ـ۳۱، در ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰ - شرط صحت بیع ازدیدگاه شافعیان، مالکیان و حنبلیانشافعیان، مالکیان و حنبلیان شرط صحت بیع را مجهول نبودن مبیع و ثمن دانسته و «جهالت فاحش» [۹۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۴، ص ۴۵۷ـ۴۶۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
به مورد معامله را موجب بطلان بیع می‌دانند. [۹۷]
الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، ج ۱۶، ص ۱۶۹ـ۱۷۰، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۲۱ - شرط صحت بیع ازدیدگاه حنفیانبه نظر حنفیان، مجهول بودن ذات مورد معامله عقد را باطل می‌کند، ولی مجهول بودن اوصاف موجب فساد (نافذ نبودنِ) معامله می‌شود نه بطلان آن. بر این اساس، چنانچه جهالت قبل از انقضای مجلس عقد برطرف شود، عقد صحیح و نافذ خواهد بود [۹۸]
ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۵، ص ۱۵۷، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۹۹]
ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۵، ص ۱۵۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۰۰]
ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۵، ص ۱۶۳، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۰۱]
الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، ج ۱۶، ص ۱۶۹ـ۱۷۰، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
[۱۰۲]
حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، ج۱، ص ۹۹ـ۱۰۳، قم ۱۳۷۹ ش.
.
۲۲ - استثنا‌های قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله در فقه و حقوقدر فقه و حقوق [۱۰۳]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مواد ۲۱۶، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۱۰۴]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مواد ۵۶۲، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۱۰۵]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مواد ۵۶۴، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۱۰۶]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مواد ۶۹۴، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
استثنا‌هایی برای قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله، در نظر گرفته شده است که عبارت‌اند از:
۲۲.۱ - جهل به توابعجهل به توابع متعلق به مال مورد معامله در فرضی که برحسب عرف، جزء یا تابع مبیع به‌شمار روند، عقد را باطل نمی‌کند، مانند جهل به تعداد درختهای کاشته شده در باغچه منزلی که فروخته شده است، [۱۰۷]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج ۴، ص ۳۱۶ـ۳۱۸، قم ۱۳۷۸ ش.
[۱۰۸]
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج ۵، ص ۳۹۴ـ۳۹۵، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
ولی درصورتی که مال مجهولی بر پایه قصد متعاقدین به مورد معامله ضمیمه شود، حکم آن از دیدگاه فقها متفاوت است (انصاری، ۱۳۷۸ش، ج ۴، ص۳۰۷ـ۳۲۰؛. [۱۰۹]
علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره، ج ۵، ص۳۹۰ـ۳۹۳، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم، ج ۳، ۱۴۱۰، ج ۵، ۱۴۰۷.
جهل نسبی به توابع در عقود دیگر هم گاه موجب بطلان عقد نمی‌شود، مثلاً مجهول بودن مَهر در عقد نکاح، به میزانی که عرف در آن مسامحه کند [۱۱۰]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، ص ۵۴۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۱۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۱، ص ۱۸ـ۱۹، بیروت ۱۹۸۱.
یا مجهول بودنِ شرط ضمن عقد مشروط بر آنکه موضوع آن از هر جهت مجهول نباشد [۱۱۲]
حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۷۹ـ۲۸۱، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
[۱۱۳]
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۷، ص۳۱۳ـ ۳۱۵، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۱۴]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج ۳، ص ۱۸۸ـ۱۹۰، تهران، ج ۲، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ۱۳۸۳ ش.
[۱۱۵]
حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، ج۱، ص ۱۷۲ـ ۱۷۵، قم ۱۳۷۹ ش.
. در مادّه ۲۳۳ قانون مدنی ایران، شرطی که مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد دانسته شده است [۱۱۶]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
.
۲۲.۲ - عقودِ احسانیدر عقودِ احسانی مانند ضمان، ابراء، صلح و هبه، که یکی از دو طرف معامله به دیگری ارفاق یا از حق خود صرف‌نظر می‌کند یا هر دو طرف از حق مورد ادعای خود عدول و با یکدیگر سازش می‌کنند، مبهم بودن مورد معامله تا حدودی نادیده انگاشته می‌شود و علم اجمالی به مورد معامله کافی است تا عفو و احسان در جامعه گسترش یابد [۱۱۷]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج ۲، ص ۱۸۵، تهران، ج ۲، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ۱۳۸۳ ش.
[۱۱۸]
حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، ج۱، ص ۱۷۹ـ۱۸۲، قم ۱۳۷۹ ش.
. از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی، این موارد است: صحت ضمانت از دِینی که مقدار و اوصاف آن برای ضامن مجهول است، [۱۱۹]
ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، ج ۵، ص۸۰ـ۸۱، در ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۲۰]
محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج ۲، ص ۲۰۲، (دارالفکر،).
[۱۲۱]
یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج ۲۱، ص ۲۹ـ۳۱، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
[۱۲۲]
محمد نجیب مطیعی، التکمله الثانیه، ج ۱۴، ص ۱۹، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
[۱۲۳]
محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۳۱۹ـ۳۲۰، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
اِبرای دِین مجهول [۱۲۴]
ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۵، ص ۱۷۳، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۲۵]
علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۵، ص ۳۲۷، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
شهید ثانی، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۸، ص ۲۸۱ـ۲۸۲) و صلح در فرض مجهول بودن مورد معامله به نظر برخی مذاهب اسلامی. [۱۲۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۲۱۵ـ۲۱۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۷]
الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، ج۱۶، ص۱۷۴، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
۲۲.۳ - عقود احتمالیدر عقود احتمالی که طرفین به اقتضای کار موردنظر مجبورند درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، شارع یا قانونگذار برای رشد هم‌یاریهای اجتماعی و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار، اصل مجهول نبودن مورد معامله را به نحوی نادیده گرفته است [۱۲۸]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج ۲، ص ۱۸۵، تهران، ج ۲، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ۱۳۸۳ ش.
[۱۲۹]
حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، ج۱، ص ۱۹۹ـ۲۰۱، قم ۱۳۷۹ ش.
. مثلاً، در عقد جعاله مجهول بودن میزان سرمایه یا مقدار کاری که عامل انجام می‌دهد، جایز است [۱۳۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۶، ص ۳۵۸ـ۳۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص ۱۹۲، بیروت ۱۹۸۱.
.
۲۳ - قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احکام جزاییقلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احکام جزایی از دیگر ابواب فقه، گسترده‌‌تر است. در فقه جزایی اسلام ترتب مسئولیت کیفری مشروط بر علمِ مرتکب جرم به حکم و موضوع است و جهل به آن به موجب قاعده «دَرْءُ الحُدود» از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا مانع کیفر شمرده می‌شود. مطابق مفاد این قاعده، هر شبهه‌ای (از جمله جهل به حکم یا موضوع) از اجرای حدود جلوگیری می‌کند و مدعی جهل، در صورت اثبات ادعای خود، از محکومیت جزایی معاف می‌شود. [۱۳۲]
محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص ۱۱۷، قم ۱۴۱۷.
[۱۳۳]
علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۱، ص ۲۷۵، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش.
فقهای امامی در اینکه جهلِ مکلف به موضوع، در صورت احراز، در جرائم مستوجب حد، ساقط کننده حد است اتفاق‌نظر دارند. برای مثال، به نظر فقها حد شرب خمر بر شخصی که به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است، جاری نمی‌شود. [۱۳۴]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۲۶۱، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۴۵۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۴۸۱، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۷]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴۱۶، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۳۸]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴۳۵، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۳۹]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴۴۰، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
برخی فقها [۱۴۰]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴۱۶، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۴۱]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۱۶۷، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
[۱۴۲]
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص۱۶۹، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
شمول قاعده «درء» بر جاهل به حکم را در جهل قصوری به‌طور مطلق و در جهل تقصیری تنها درصورتی پذیرفته‌اند که فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد. «قانون مجازات اسلامی» ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند سرقت و شرب خمر، جهل به حکم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئولیت کیفری، پذیرفته است [۱۴۳]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۶۴، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۱۴۴]
مادّه ۱۶۶، ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۱۶۶، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۱۴۵]
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، مادّه ۱۹۸، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
. در فقه اهل سنت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حکم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است. [۱۴۶]
الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، ج ۱۶، ص ۲۰۱، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
[۱۴۷]
الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، ج ۱۶، ص ۲۰۶، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
گفتنی است برخی حقوق‌دانان [۱۴۸]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، ص ۶۳ـ۶۶، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۱۴۹]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، ص ۱۰۷ـ۱۱۹، تهران ۱۳۸۲ ش.
در کتابهای حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیک به یکدیگر به کار برده، ضمن بحث از عوامل رافع مسئولیت جزایی به بررسی «اشتباه حکمی» (جهل به قانون یا تفسیر آن) و «اشتباه موضوعی» (جهل به موضوع) پرداخته‌اند.
۲۴ - فهرست منابع(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، قم ۱۴۲۳. (۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه. (۳) ابن‌امیرالحاج، التقریر و التحبیر، بولاق ۱۳۱۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۴) ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، در ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۵) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ ش. (۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۱۹. (۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ ش. (۸) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش الف. (۹) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش ب. (۱۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش. (۱۱) محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج ۲، قم ۱۴۰۵. (۱۲) مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۶، قم ۱۳۶۴ ش. (۱۳) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲. (۱۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ ش. (۱۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش. (۱۶) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷. (۱۷) بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی کفایه الاصول، تقریرات درس آیه‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۲. (۱۸) حرّعاملی، وسائل الشیعه. (۱۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸. (۲۰) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، (دارالفکر،). (۲۱) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹. (۲۲) روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷. (۲۳) روح‌اللّه خمینی، کتاب البیع، قم ۱۳۶۸ ش. (۲۴) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶. (۲۵) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت. (۲۶) محمد صادق روحانی، زبده‌الاصول، قم ۱۴۱۲. (۲۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۲۸) جعفر سبحانی، تهذیب‌الاصول، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۴۱۰؛ (۲۹) حسین بن علی سغناقی، دراسه و تحقیق کتاب الوافی فی اصول الفقه، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۳. (۳۰) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش. (۳۱) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، تمهیدالقواعد، قم ۱۳۷۴ ش. (۳۲) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. (۳۳) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ ش. (۳۴) محمدباقر صدر، دروس فی علم‌الاصول، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. (۳۵) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴. (۳۶) محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱. (۳۷) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷. (۳۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ. (۳۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰. (۴۰) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث. (۴۱) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰. (۴۲) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم، ج ۳، ۱۴۱۰، ج ۵، ۱۴۰۷. (۴۳) احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری، دمام ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵. (۴۴) محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰. (۴۵) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش. (۴۶) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد‌ها، تهران، ج ۲، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ۱۳۸۳ ش. (۴۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. (۴۸) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس آیه‌اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹. (۴۹) کلینی، اصول الکافی. (۵۰) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹. (۵۱) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۴: بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ ش. (۵۲) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵. (۵۳) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷. (۵۴) محمد نجیب مطیعی، التکمله الثانیه، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر. (۵۵) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. (۵۶) الموسوعه الفقهیه، ج ۱۶، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. (۵۷) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش. (۵۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۵۹) احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۳۷۵ ش. (۶۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر. (۶۱) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷. (۶۲) حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، قم ۱۳۷۹ ش. ۲۵ - پانویس
۲۶ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام جهل»، شماره۵۲۹۰. رده‌های این صفحه : اصول عملیه | اصول فقه
|